آشنایی با مصادیق تخلف و صیانت از حقوق مراجعان؛ گزارش عملکرد هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات استان تهران
به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای استان تهران در راستای رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه روانشناسی و مشاوره، صیانت از حقوق مراجعان و کمک به ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای، به پرونده‌های ارجاع‌شده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط رسیدگی می‌کند.
این گزارش با همکاری و بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمان و با هدف ارائه گزارش عملکرد هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای استان تهران و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به بیشترین مصادیق تخلفات حرفه‌ای تهیه شده است.
بر این اساس، عملکرد این هیأت در بازه زمانی 9 خرداد 1405 تا 17 شهریور 1405 به شرح ذیل می‌باشد:
- تعداد پرونده‌های ارجاع شده: 14 پرونده
- تعداد پرونده‌های بررسی‌شده: 35 پرونده
- تعداد پرونده‌های مختومه: 6 پرونده
- تعداد پرونده‌های در دست رسیدگی: 33 پرونده
- تعداد آرای صادرشده: 35 رأی
از جمله مصادیق تخلفات حرفه‌ای و پرتکرار مطرح‌شده در پرونده‌های این حوزه که آگاهی از آن‌ها می‌تواند به پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مراجعان کمک کند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. عدم رعایت اخلاق و ضوابط حرفه‌ای
۲. ارائه خدمات تخصصی بدون پروانه اشتغال تخصصی معتبر در زمان ارائه خدمت
۳. افشای اسرار مراجعان
۴. دریافت تعرفه بیش از تعرفه مصوب سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
۵. برقراری روابط دوگانه خارج از چارچوب حرفه‌ای و تخصصی
۶. ارائه مشاوره غیرعلمی
۷. تحریر گواهی بدون درخواست مراجع قضایی و خلاف واقع
۸. استفاده غیرمجاز یا خلاف واقع از عنوان حرفه‌ای «دکتری»
۹. استفاده از مهر و سربرگ حرفه‌ای بدون داشتن پروانه اشتغال تخصصی
۱۰. تجویز دارو بدون مجوز قانونی
۱۱. جعل کارت عضویت و استفاده خلاف واقع از عنوان حرفه‌ای «دکتری»
۱۲. درج عناوین خلاف واقع در مهر، سربرگ
۱۳. به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای
۱۴. راه‌اندازی شعبه برای دفتر یا مرکز با اتکا به یک مجوز
۱۵. ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره در منزل
۱۶. ورود غیرمجاز به حوزه یا گرایش تخصصی غیرمرتبط
رعایت اخلاق حرفه‌ای، برخورداری از صلاحیت و مجوزهای قانونی، حفظ محرمانگی اطلاعات مراجعان، پایبندی به تعرفه‌های مصوب و ارائه خدمات مبتنی بر اصول علمی، از الزامات فعالیت در حوزه روانشناسی و مشاوره است. آگاهی از این الزامات می‌تواند به پیشگیری از تخلفات، صیانت از حقوق مراجعان و ارتقای اعتماد عمومی به خدمات تخصصی کمک کند.
رسیدگی به پرونده‌ها نیز بر اساس مستندات، ضوابط و مقررات مربوط و با رعایت فرایندهای قانونی انجام می‌شود.
