صدور مجوزهای حوزه اجتماعی نیازمند نظارت پیشینی است.

1168
1401/04/07 | 18:17

قاسم‌پور در گفتگو مهر:

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به حساسیت موضوع خانواده، ارائه مجوز در این حوزه باید با دقت بیشتری صورت گیرد؛ پس نظارت پیشینی در احراز مجوز مقدم بوده تا نظارت پسینی موثرتری صورت گیرد.


فاطمه قاسم‌پور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با نتیجه و آثار حذف امضاهای طلایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه‌های مختلف، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، یکی از قوانین مفید و مؤثر در مسیر توسعه مشاغل، باز کردن گره‌های موجود در مسیر مشاغل خرد و کارآفرینی است. علی‌رغم این مزیت‌ها، باید نسبت به صدور مجوزها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی دقت کرد.

وی تصریح کرد: هیئت مقررات‌زدایی در راستای این قانون، شرایطی را جهت صدور مجوزها برای مشاوره ازدواج و خانواده تعریف کرده که این شرایط، بدون لحاظ ظرافت‌ها و ویژگی‌های خاص مشاوره خانواده و ازدواج است و به این دلیل، می‌تواند تبعات منفی داشته باشد.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به برخی از مصوبات این هیئت، عنوان کرد: حذف الزام به مصاحبه تخصصی از مجوزهای سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی و همچنین برداشتن الزام به دارابودن حداقل دو مقطع تحصیلی روان‌شناسی و مشاوره در مجوزهای سازمان نظام روان‌شناسی، اگرچه شرایط دریافت مجوز را برای افراد و مراکز تسهیل می‌کند، اما با توجه به حساسیت موضوع مشاوره خانواده و ازدواج، این شرایط ممکن است موجب تضعیف مشاوره‌ها و غیرتخصصی‌شدن آن‌ها شود.

قاسم‌پور افزود: علاوه بر این، معیارها و ضوابط تعیین‌شده برای دریافت مجوز در مشاوره ازدواج و خانواده نیز مبهم بوده و همین ابهام می‌تواند زمینه‌ساز برخورد سلیقه‌ای شود. علاوه بر آن مواردی در این شرایط قید شده که می‌تواند زمینه‌ساز افت کیفیت مشاوره‌های ازدواج و خانواده یا زمینه‌ساز رانت، فساد، امضاهای طلایی و… باشد.

وی بیان کرد: ضمن آن‌که شرایط به گونه‌ای‌ست که راهی برای نظارت نیز وجود ندارد. اگر تا قبل از این شرایط، هیئتی از افراد مشخص در سازمان به مصاحبه با افراد می‌پرداختند که جایگاه علمی و تخصصی و… آن‌ها واضح بود، با شرایط جدید به افرادی سپرده شده که هیچ اطلاعی از صلاحیت اخلاقی، حرفه‌ای، علمی و… آن‌ها وجود ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت نظارت پیشینی در این مجوزها گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع خانواده و تشکیل و تحکیم آن باید ارائه مجوز به متقاضیان با دقت بیشتری صورت گیرد. پس نظارت پیشینی باید در احراز مجوز مقدم بوده تا نظارت پسینی مثمرثمرتری حاصل شود. ارائه مجوز به فعالیت مشاوران و روان‌شناسان تنها از سنخ کسب‌وکار نیست و معیارهای طبقه‌بندی و نحوه نظارت پیشینی و پسینی نظارت حاکمیت بر کسب مجوز باید مشخص باشد.

قاسم پور خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت ساماندهی مطلوب صدور مجوزهای مشاوره و روان‌شناسی، جلسه‌ای با مسئولان هیئت مقررات‌زدایی داشتم و موارد و ملاحظات مذکور را به ایشان منتقل کردم. مقرر شد این ملاحظات در اصلاحیه نهایی مورد توجه قرار گیرد.

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.