توضیحات سازمان روانشناسی درباره برخی ادعاها پیرامون عملکردش

انتشارتوضیحات سازمان روانشناسی درباره برخی ادعاها پیرامون عملکردش در خبرگزاری ایسنا

خبرگزاری ایسنا

روابط  عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ضمن اشاره به تلاش مسئولین فعلی این سازمان در برگزاری مجمع عمومی بعد از ۱۷ سال، در سال جاری گفت: مرحله اول مجمع انجام و امیدواریم قبل از پایان سال جاری و در مدت باقی مانده، مرحله دوم نیز با حضور و مشارکت کلیه اعضا به سرانجام برسد.

به گزارش ایسنا، در پی انتشار خبری در یکم بهمن ماه جاری تحت عنوان: «بازگشایی تخلفات سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره از خرید باغ رستوران تا ارزهای خارجی + پاسخ آقای رئیس» در این خبرگزاری، روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور در راستای تنویر افکار عمومی و پاسخ به شائبه های ایجاد شده پیرامون عملکرد این سازمان، توضیحات تکمیلی ارائه کرد.

در متن ارائه شده از سوی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور آمده است: مستحضرید، دکتر حاتمی نزدیک دو سال است، مسئولیت اداره سازمان را برعهده گرفته‌اند، در دو سال گذشته تغییر و تحولات قابل توجهی در سازمان صورت گرفته است؛ در وهله اول شفاف‌سازی گذشته انجام شده است و در وهله دوم اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف انجام شده، در حال حاضر این سازمان قانونمند با دستورالعمل‌های جامع و در تعامل با نهادها و سازمان‌های مختلف به عنوان بالاترین مرجع تخصصی در کشور شناخته می‌شود و خدمات ارزنده‌ای جهت بهبود سلامت‌روان خصوصاً در دوران کرونا از ناحیه این سازمان ارائه شده است.

در ادامه نیز نوشته شده است: همچنین برنامه‌های جامعی را جهت بومی‌سازی این رشته مبتنی‌بر فرهنگ ایرانی- اسلامی در دست تدوین و اجراء دارد. متاسفانه تیتر خبر مورد نظر این شبهه را ایجاد می‌کند که خدای ناکرده در زمان کنونی چنین اتفاقاتی افتاده است. در صورتی که این مسائل با ابراز تاسف مربوط به اداره گذشته سازمان بوده و هیچ ارتباطی به شرایط و مدیریت فعلی ندارد. همچنانکه در حال حاضر نهادهای مسئول نظارتی هم اشراف کاملی به عملکرد سازمان دارند.

این متن می افزاید: مجموعه سازمان و شخص دکتر حاتمی  در این مدت به جد پیگیر تحقق شفاف‌سازی دوره های اول، دوم و سوم سازمان هستند و خود به عنوان مدعی بدنبال مدعی، بدنبال اعاده حقوق سازمان در این زمینه هستند. البته بدیهی است که درج هر خبری بدون اثبات در محکمه قضایی جایز نیست. باید توجه داشته باشید که تمامی مواردی که در خبر بیان شده است در هیچ محکمه‌ای طرح و اثبات نشده است. خدشه ناروا به اعتبار سازمانی صنفی و معتبر و منبع امید ۳۰۰ هزار دانشجو و فارغ‌التحصیل روان‌شناسی و مشاوره جفایی به کشور عزیزمان است.

در متن نامه ارائه شده عنوان شده است: در عین حال تقویت مدیران متعهد، پاکدست و کارآمد با سوابق درخشان انقلابی از وظایف همه ما خواهد بود. اختلاف درون صنفی که عمدتاً در آستانه انتخابات سراسری شورای مرکزی عریان می‌شود، بهتر است، درون خود نظام‌های صنفی حل و فصل شود. البته که هیچکس در مقابل قانون مصونیت ندارد و باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. مدیریت سازمان مجری مصوبات و دستورالعمل های شورای مرکزی است و نمی تواند مجری خواسته های رکن یا نهادهایی خارج از سازمان باشد و بالطبع شخص رئیس سازمان هم به عنوان رئیس اجرایی سازمان مصوبات آن شورا را اجرا می کند.

در این متن تاکید شده است: سازمان به هر نامه و نقد و ادعای واردی پاسخگو خواهد بود؛ بدیهی است انتشار نامه یا شب نامه هایی بدون شناسنامه که از طریق فضای مجازی و با امضای مجازی که اصالت و هویت افراد در تائید آن مشخص نیست نمی تواند مورد ادعا و توجه جدی باشد. همه همکاران مطلع هستند که مکاتبه با سازمان باید با امضاء اصل و از طریق دبیرخانه صورت گیرد لذا اساسا تا کنون نامه ای با این مشخصات وصول نشده است که آقایان ادعا دارند پاسخ داده نشده است.

بر اساس متن ارائه شده به خبرگزاری ایسنا، سازمان نظام روانشناسی اعلام کرده است: در حال حاضر با سازمان مالیاتی وارد مذاکره هستیم تا تمامی امور مالیاتی مربوط به سازمان مشخص و پرداخت شود. کاری که متاسفانه در گذشته و به موقع انجام نشده است و اکنون مدیران سازمان پیگیر دریافت شناسنامه ملی و دفتر پلمپ شده از طریق دولت و وزارت بهداشت بوده و درصدد هستند تا همه کاستی های گذشته و موانع موجود در این زمینه را برطرف کنند. خوشبختانه صورت‌های مالی و گزارش مالی سال ۱۳۹۸ بیش از یکماه است در اختیار شورای مرکزی و هیأت بازرسان قرار گرفته است و در جلسه فوق العاده شورای مرکزی سازمان در 24 دیماه 99  مطرح شده است.

در پایان نیز آمده است: در این دو سال تمام عملکرد مالی برطبق آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان بوده است وکلیه رسیدها و اسناد مطابق قانون تنظیم شده است. در خصوص مسائل و ابهامات مطرح شده در مورد کم و کیف مراحل صدور پروانه در سازمان به اطلاع می رساند که طبیعتا این امر فرآیندی مشخص و خاص خود را دارد؛ بخش کنترل مدارک، کمیسیون های تخصصی، معاونت و ریاست سازمان؛ هر بخش درخواست صدور پرونده ها را بررسی و کارشناسی می کند و در نهایت به تائید رئیس سازمان می رسد. تلاش مسئولین فعلی در برگزاری مجمع عمومی بعد از ۱۷ سال در سال جاری است که خوشبختانه مرحله اول آن انجام شده است. امیدواریم قبل از پایان سال جاری و در مدت باقی مانده، مرحله دوم نیز با حضور و مشارکت کلیه اعضا به انجام برسد. این اتفاق مبارک خود از دستاوردهای مثبت مدیریت جدید سازمان است، بدیهی است که اصلاح این رویه ها به مذاق برخی خوش نیاید و برای مدیران سازمان هزینه زا نیز باشد. عمدتا ناسپاسی ها و ایجاد بلواهای رسانه ای در اجرای دقیق قانون و ضوابط در انجمن ها و اصناف همواره واکنشی پرتکرار و آشنا از سوی افرادی است که منافع نامشروع آنان به خطر افتاده است.

انتهای پیام